لن أعود إلى موضوعات تناولتُها في مقالتي التي نشرتْها الآداب (1/2-2007). ولن أتحدّثَ عن مسؤولي صفحات ‏ثقافية لا يكلّفون أنفسَهم واجبَ الردّ على رسائل القراء والكتّاب بدعوى عدم وصول الرسالة دومًا، ناسين أنّ ‏الإمبريالية اخترعتْ "كاشفَ كذبٍ" إلكترونيّاً يَكْشف وقتَ وصول الرسائل الإلكترونية وفتحها . . . من دون أن ‏يدري المتسلِّمُ ذلك‎.‎
ولن أكتب عن مدراء ورؤساء ومسؤولي مؤسّسات علمية وثقافية يُهْملون الردَّ على الرسائل ما لم تبدأْ بـ: يشرّفنا ‏أيُّها الصديقُ العزيز دعوتكَ إلى حضور مهرجان (أو حفل استقبال أو مؤتمر)، وما إلى ذلك من النشاطات . . . الثقافية ‏جدّاً.‏
ولن أكتب عن المسؤولين الذين تُضطرُّ إلى الاستفسار منهم هاتفيّاً عن رسائلك إليهم، فيجيبون متعجِّبين: وهل ‏أرسلتَ إلينا رسالة إلكترونية؟ اعذُرْنا، فنحن لا نقرأ البريدَ الإلكتروني!. فتنافسهم في التعجّب . . . ولكنْ بسبب ‏مواقعَ وعناوينَ إلكترونيةٍ دائمةِ الخراب على أيّ حال‎.‎
ولن أكتبَ عن صفحات ثقافية دائمة العطل، وكثيرٌ منها لا يحدَّث إلا كلَّ بضعة أشهر أو أسابيع على أفضل ‏حال. ولن أزعج القارئَ بالكتابة عن بريدها الإلكتروني المعطَّل.‏
ولن أشيرَ إلى مثقفين لا همّ لهم سوى مباركة هذا المسؤول "الثقافي"، ورفع كتاباته، مهما تدنّى مستواها، إلى ‏مصاف الوحي الإلهي السرمدي. وهم في الوقت الذي يشكِّكون فيه بوجود الخالق، أو يلعنونه جهارًا نهارًا، بدعوى ‏التحديث والحداثة والديمقراطية، ينفجرون بآيات التبريك والمديح والتكفير والشتم والقدح عندما تُنشر مقالةٌ تمتدح هذا ‏الكاتب‎.‎
ولن أكتبَ عن ممارسة مسؤولي كثير من الصفحات الثقافية الذين يُشرعون صفحاتهم لنقد هذا أو ذاك من الكتب ‏أو المقالات، لكنّهم لا يَمْنحون الرأيَ المخالفَ حقَّ الظهور في صفحاتهم‎. ‎وسببُ هذا، طبعًا، أنّهم ديمقراطيون ‏وحداثيون وضدّ القمع . . . إلاّ إذا جرى في الدول التي تموِّل صحفَهم الرديئةَ وتروِّج لكتاباتهم الأكثر رداءة؛ إنهم ‏الليبراليون الجدد، أبناءُ المحافظين الجدد في واشنطن‎.‎
ولن أحدّثكم عن اللجان والمستشارين والمستشارات، والمدراء والمديرات، الذين واللاتي تقرأ أسماءهم وأسماءهنّ ‏ضيوفًا على كلّ مؤتمر وكلّ لجنة وكلّ مهرجان. ولن أقول لكم إنّ الأسماء هي هي، وإنّ الوجوهَ هي نفسُها‎.‎
وسأتفادى الكتابةَ الآن عن مؤسّسات ثقافية عربية، قديمة ومستحدثة، كَثر الحديثُ عنها وعن إنجازاتها، التي ‏ستُحِسُّ بها الأمةُ في القرون الآتية (وإنّ غدًا لناظره قريب)؛ وهي مؤسّساتٌ إنْ كتبتَ إليها، استجابةً لدعواتها ‏المفتوحة، أجابتْكَ، بعد حوْل أو حوليْن، برسالةٍ، غالبًا ما تكون باللغة الإنكليزية: سوف نتصل بكم قريبًا!؛ ثم تمر ‏السنينُ والعقودُ، وتنسى الموضوعَ أصلاً، فتأتيك الإجابةُ نفسُها: سنتّصل بك قريبًا؛ سلام من أيوب!.‏
ولن تَعْثروا في مقالي عن كلامٍ على صفحات ثقافية تروِّج لكتبٍ يَعلم القائمون عليها أنّ المؤلِّف دَفَعَ تكاليفَ ‏إصدارها، لكنْ من دون إعلام القارئ بذلك‎.‎
ولن أحدِّثكم عن صفحات ثقافية تروّج لكتب صدرتْ من دون أن تكون دُورُ النشر قد حصلتْ على حقوق الترجمة ‏من المؤسسة صاحبةِ الحقوق الفكرية. ‏
ولن أكتبَ عن نقّاد يَحْملون عصا الأخلاق، لكنهم يتجاهلون قيامَ مؤسّسات حكومية عربية بالسطو على كتبِ دُورِ ‏نشرٍ (على عينك يا تاجر!) بدعوى الخدمات التي تقدّمها إلى الثقافة العربية؛ وكأنّ قرصنةَ الكتب والسطوَ على ‏إبداعات الغير يجب وضعُهما في خانة خدمة الثقافة‎!‎
ولن أكتبَ عن صفحات ثقافية تروِّج لصناعة سينمائية في بلدٍ لم ينتِجْ أيَّ فيلم، أو للحديث عن "تقليد عريق ‏للإنتاج التلفزيوني" في بلدٍ يكاد لم يساهمْ ماليّاً في إنتاج مسلسل‏‎ ‎واحد، أو لمهرجان سينمائي عالمي في بلدٍ لم ينتجْ ‏فيلمًا سينمائيّاً واحدًا بل استحضر "الهتّيفة" من الحسان لاستقبال النجوم والنجمات الهوليوودية‏‎.‎
لن أكتب عن هذا الكمّ من النفاق الذي يجعل الممدوحَ نفسَه يتقيّأ من المادح، لكنّه يكافئه من منطلق: "ادفع لهذا ‏القـ . . .،" وسلامًا للمرحوم إسكندر الرياشي‏‎.‎
أما ما يجري في بعض معارض الكتب العربي، وخصوصًا تلك التي تقوم الدولةُ الداعيةُ إليه بابتياع نسخ من ‏إصدارات بعض الدُّور والمؤسسات المشاركة فيه دون غيرها، فلن أتعرّض إليه هو أيضًا. طبعًا هناك من الملاعين ‏‏"والموتَّرين الحاسدين" مَنْ يدّعي أنّ المؤسسات تلك تبتاع من دُورٍ نشر معينة لأنّ الأخيرة تعطي مسؤولَ الشراء فيها ‏عمولةً. عمولة في الحياة الثقافية العربية؟ معقول؟! لكنْ، لأنّني كنتُ شاهدًا على ممارسة كهذه، فاسمحوا لي بأن ‏أحدّثكم عن مسؤول شراء في إحدى الجامعات العربية زارني في معرض الكتاب في فرانكفورت عامَ 2004 وعَرَضَ عليّ ‏شراءَ كلّ محتوى الجناح إذا دفعتُ له عمولةً محددة. فوجئ المسكينُ برفضي لأنّه اعتاد ذلك الأمرَ: اعتاد أخذَ ‏العمولة طبعًا، لا رفضَ الناشر دفعهَا! لن أخبركم باسمه، ولا بالمؤسسة العلمية التي مثّلها وقتَها؛ فعلى كلّ مؤسّسةٍ ‏مراقبةُ أعمالها وموظّفيها بنفسها. غير أنِّي، إضافةً إلى ذلك، على قناعةٍ بأنّه يقتسم العمولاتِ مع سيده الذي عيّنه في ‏الموقع، ولذلك لا تتحسّن الأمور!‏
نَعرف أنّ بإمكان المؤسسات التي تبتاع الكتبَ من دُور نشر محدَّدة أن تَدْفع عن نفسها تلك التهمة بوضع قائمة ‏بأسماء الكتب وأعدادها التي ابتاعتْها من كلّ دار نشر في وسائل الإعلام، درءًا للشبهات، بهدف "إخراس" الألسن ‏المترصّدة بعظمة الإنجازات الثقافية العربية التي تتحدّث عن العمولات والمحسوبيات وغيرها. لكنْ موتوا بغيظكم؛ ‏فتلك المؤسّسات لن تكترثَ بكم مادام ليس ثمة مِنْ حسيب، غير الخالق . . . وهو، كما نَعْلم، غفورٌ رحيم.‏
ولن أحدّثكم عن سبب تبوُّؤ دورُ نشرٍ محدّدة، عامًا بعد عام، أماكنَ الصدارة في قاعات المعارض، ولا عن سبب ‏حجب هذه الأمكنة عن دُور نشرٍ تجد أجنحتَها، عامًا بعد عام، في المواقع الخلفية التي لا يدري المرءُ بوجودها‎.‎
كما أني قرّرتُ عدمَ الحديث عن تجارب دار قُدْمس مع "شخصيات" ومؤسسات ثقافية. فعندما حكيتُ لبعض ‏الأصدقاء بعضَ ما مرّ بي من تجارب، اقترحوا عليّ دخولَ عالم الكتابة الأدبية: فقد ظنّوا أنّ خيالي واسع، وأنّ تلك ‏الأحداث مختلقة لأنها تقع خارج دائرة التصديق.‏
ومع هذا، أقول: آه أيُّها الزمن اللعين الذي جعلتَ من "المثقفين الشيوعيين السابقين"، الذين عوّدونا القبضَ من ‏اليمين والنشرَ عند "اليسار"، متسوّلي جوائز عند أحذية السلاطين والأمراء، وعند أقدام الإقطاع الأوروبي‎.‎
بعد كلّ هذا، سأحدِّثكم بالتفصيل عن أمر وَجَبَ في ظني أن يعرفه كلُّ الناس، ويتعلّق بتجربتنا مع إحدى ‏المؤسّسات الثقافية العربية الخاصة التي أُنشئتْ أخيرًا بهدف دعم "النشاط الثقافي العربي". هذه المؤسسة اسمُها ‏‏"الصندوقُ العربي للثقافة والفنون"، وقد دعت المساهمين في المجال الثقافي العربي إلى الاستفادة من خطّتها للدعم. ومع ‏حساسيتي الشديدة تجاه مؤسّساتٍ لا تبدو لي شفّافةً بالقدر الكافي، واستجابةً لدعوات زملاء كثر، قرّرتُ التقدّم منها ‏بطلبيْ دعمٍ بعد أن تأكّدتُ منها أنهما يفيان بشروط المشاريع التي تدعمهما (رسالتا المؤسسة إلينا بتاريخ 10 ‏و31/9/2007). وبالمناسبة، فإنّ المشروعين هما دعمُ ترجمة مجموعة قصصية من الفارسية إلى العربية، وتأسيسُ موقعٍ ‏للدار على الإنترنت يَسْمح للمتصفّح بقراءة كل إصدارات الدار مجّانًا.‏
بعد تقدُّمنا بطلبَي الدعم وإرسال الأوراق المطلوبة الوارد ذكرها في موقع المؤسسة وأوراقها الرسمية، فاجأنا ‏‏"الصندوقُ" بطلب تزويده بالتقرير المالي السنوي للدار شرطًا أساسًا. ولمّا لم يكن تقديمُ ذلك مذكورًا في موقعه وأوراقه ‏الرسمية، فقد أبلغناه عدمَ استعدادنا للاستجابة لطلبه من منطلق أنّه لا يحقّ للمؤسسة إضافةُ طلبات غير مسجّلة في ‏أوراق الطلب الرسمية، علمًا بأنه لو كان تسليمُ ذلك التقرير شرطًا للنظر في الطلب لما تقدَّمْنا به أصلاً لأننا نعدّه أمرًا ‏خاصّاً بالدار ولا يحقّ لأيٍّ كان النظرُ فيه، عدا مصلحة الضرائب. وعندما يئستُ من تراجع الصندوق عن هذا التجاوز ‏الخطير في أصول التعامل، لجأتُ إلى السيدة زينة عريضة، أمينةِ سر مجلس أمناء الصندوق، وهي مقيمةٌ في لبنان، ‏طالبًا رأيَها. ورغم أنّ السيدة كانت تعالَج في المشفى في لبنان فقد أجابت مشكورةً على هاتفي (وآمل أن تكون قد ‏استردّت عافيتَها الآن). وعندما طرحتُ عليها عدمَ جواز إضافة شروط على تقديم طلبات الدعم غير الواردة في الأوراق ‏الرسمية، فاجأتْني بتأكيدها أنّ الشرط مسجَّل في أوراق الطلب. وقد حاولتُ عبثًا إقناعَها بعدم صحة ذلك، الأمرُ الذي ‏يوضح ضمنًا قناعتَها بعدم شرعية إضافة ذلك الشرط. والحقّ أنّ تمسُّكها غير المنطقي بوجود ذلك الشرط في الموقع ‏جعلني أشكّ في معلوماتي، فطرحتُ اعتراضي الأساس، وهو مساءلةُ مشروعية طلب التقرير المالي أصلاً. المفاجآت لم ‏تتوقف لأنّ السيدة زينة عريضة أجابتني: كِلِّ العالم بيطلبوا التأْرير المالي!.‏

‏"كِلِّ العالم؟!"‏
للوهلة الأولى شعرتُ بغبطة لا نظير لها تحيط بي من الجهات الأربع. فالسيدة، أمينةُ سرّ مجلس الأمناء، اطّلعتْ ‏على شروط عشرات الآلاف من المؤسّسات الثقافية في "كِلِّ العالم". لكنَّني راجعتُ ظنوني لأنّ دار قُدْمس تتعامل مع ‏أكثر من 25 مؤسسة ثقافية حكومية وخاصة تدعم بعضَ إصداراتنا، ولم يسبقْ لأيّ منها أن طلبت تقريرًا ماليّاً نرفضه ‏من الأساس. ومن المفترض أنّ السيدة زينة عريضة لو كانت مهتمةً بسمعة "الصندوق" وأدائه لألقت نظرةً على أوراقه، ‏والتأكد من غلطها هي وصحّةِ معلوماتي، والمبادرة إلى الاعتذار.‏
‏"الصندوق" هذا مصمِّم على السير في طريقه، هذه المرة بكيفية الإعلان عن "الفائزين" بالمنح. فمع أنّه أَبلَغَنَا أنّه ‏سيعلن النتائج بتاريخ 5/1/2008، فقد فوجئتُ بتسلُّم رسالة إلكترونية عامة عنوانها (‏Grants Results‏) يوم ‏‏17/12/2007 تُعْلم المستلمَ برفض طلبه، حرفيّاً:‏
‏"السادة الأعزّاء: تحيّاتنا لكم من عمان، نشكركم لاهتمامكم بالتقدّم بطلب الدعم من الصندوق العربي للثقافة ‏والفنون. لقد قامت لجانُ التحكيم المكوّنة من مختصّين معروفين بتقييم جميع الطلبات. ويؤسفنا أن نعلمكم بأنّه لم يقع ‏عليكم الاختيارُ للحصول على الدعم المالي من الصندوق العربي للثقافة والفنون هذا العام. . .".‏
وأعقبتْ هذه الرسالةَ التعميميةَ رسالةٌ إلكترونيةٌ أخرى في اليوم ذاته تعتذر عن رسالة (‏grants results‏) لأنّها ‏أُرسلتْ بالغلط‎!‎‏.‏
من الواضح أنّ "الصندوق" في حاجة إلى إضافة صفة "المفاجأة" إلى اسمه. ذلك أنّه فاجأنا بإعلان نتيجة المِنح في ‏مؤتمر صحفي يوم 02/12/2007. ولأنّ "الصندوق" معنيّ بالثقافة، كما يُستدلّ على ذلك من اسمه؛ ولأنّ الشفافية من ‏أصول العمل الثقافي الجدّي؛ فمن المتوقَّع قيامُه بإعلان حيثيات قراراته كي يُكسبها شرعيةً في أعين الجمهور. لكنّ ‏غدًا لناظره لقريب! فالمسألة في نظري ليست قرارَ المَنْحِ أو حجبَه، وإنما كيفية اتخاذ القرار وأسبابه.‏
إنّ ممارسات "الصندوق العربي للثقافة والفنون" التي لا تخلو من غطرسة، وتعالٍ، وارتكاب تصرفات تقع خارج ‏أصول أيّ عمل، أقنعتنا بعدم جدية هذه الجماعة في عملها إلى اليوم، وافتقادها إلى الحدّ الأدنى من الحِرَفية. ‏وبالمناسبة، فإنّنا لم نستلم إلى اليوم أيَّ إعلام رسمي بالنتائج.‏

لن أخوضَ في تفاصيل إضافية، بل أُنهي حديثي إليكم باعترافي بذنوبي الماضية والمستقبلية، ومنها النظرُ بانفتاح ‏وجدية إلى آفاق الثقافة العربية ومؤسّساتها، ناسيًا أنّ "الأفق" خطٌّ وهميّ يرسمه الرائي: كلما اقتربَ منه ابتعدَ عنه‎!‎

زياد منى/ بيروت
مجلة الآداب 1/2/3 2008. ص 96-98‏