قال تقرير لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال ان مشاكل السوق العقارية بدبي مازالت بعيدة عن الحل اذ سيواصل المعروض الزائد من العقارات الادارية والسكنية والمخصصة لمتآجر التجزئة دفع الايجارات للانخفاض.

وزادت نسبة الوحدات الشاغرة في سوق العقارات الادارية في دبي الى 41 بالمئة بنهاية العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع الى 45 بالمئة خلال العام الحالي مع دخول معروض جديد.

وتراجع متوسط الايجارات المتميزة من 190 درهما للقدم المربعة سنويا الى 150 درهما بانخفاض 21 بالمئة خلال الربع الاخير و32 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت شركة الاستشارات العقارية ان التراجع الكبير في الربع الاخير يرجع جزئيا الى اعتزام مركز دبي المالي العالمي خفض ايجارات العقارات الخاضعة لادارته.

وانهارت طفرة عقارية في دبي في نهاية 2008 حين تضررت السوق جراء الازمة المالية العالمية وأزمة ديون الامارة الخليجية.

وفي القطاع السكني تراجع متوسط ايجارات الشقق ثمانية بالمئة على أساس سنوي وأربعة بالمئة على أساس فصلي. وكذلك تراجع متوسط الايجار للفيلات 11 بالمئة سنويا وواحدا بالمئة فصليا.

وقال التقرير "رغم امارات الاستقرار التي ظهرت مؤخرا في سوق العقارات الراقية بدبي فتستمر زيادة المعروض في السوق وليس من المتوقع أن تتعافى الاسعار قبل 2012."

وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل في دبي -والتي نزلت بالفعل نحو 60 بالمئة عن مستويات الذروة التي بلغتها في 2008- بنسبة عشرة بالمئة أخرى خلال العامين المقبلين مع دخول وحدات جديدة سوقا بها وفرة في المعروض بالفعل.

ومازالت نسبة الوحدات الشاغرة بمراكز التسوق في دبي بين 15 و30 بالمئة اذ يدفع احتدام المنافسة بين المراكز شركات التجزئة لاغلاق المتاجر صاحبة الاداء الضعيف.

وقال التقرير ان سوق الفنادق هو أقرب قطاع من وضع حد للهبوط مع ارتفاع عدد الزوار في 2010 وبلوغ معدلات الاشغال 70 بالمئة في المتوسط متجاوزا نظيره في المدن الرئيسية بالمنطقة.