قدر خبير عقاري في السعودية حجم التعويضات التي قد تُصرف للعقارات المنزوعة في مكة المكرمة خلال 5 سنوات بنحو 56.2 مليار ريال أي ما يعادل 15 مليار دولار، وذلك من قبل القطاعين العام والخاص عطفاً على المشاريع التطويرية المزمع إنشاؤها في العاصمة المقدسة.

وقال عايض القحطاني رئيس شركة "سمو" العقارية: إن المشاريع العقارية في مكة المكرمة تشكل حلقة من منظومة تطويرية تقوم بها الحكومة السعودية من أجل تطوير العاصمة المقدسة بشكل يتناسب مع حجم الحركة التي تشهدها على مدار العام، مبيناً إلى أن سوق مكة العقارية تعد من أفضل الأسواق العقارية التي تملك جميع مقومات النجاح، تتمثل في الموقع والحركة ونسب النمو في إعداد الزوار، بالإضافة إلى البنية التحتية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية.
وأوضح وفقاً لما نشرته "الشرق الأوسط" أن التعويضات البالغة نحو 15 مليار دولار تشمل التعويضات منذ العام الماضي 2009، التي تتضمن توسعة خادم الحرمين الشريفين للساحات في الحرم المكي الشريف.

وبحسب دراسة لشركة "سمو" العقارية فإن إجمالي استثمارات السعودية في القطاع العقاري (الثروة العقارية) تصل إلى نحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) حتى عام 2009، وقد تتجاوز حاجز 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية عام 2010، متوقعة أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تتراوح بين 5% و7% حتى عام 2010.

وأشار عايض القحطاني، الذي يرأس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلى أن الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 أدت إلى تجفيف السيولة المالية في الأسواق، وزيادة تكاليف الاقتراض، وحدوث تصحيحات سعرية حادة في الأصول العقارية والمالية في العالم أجمع، مبيناً أن الهبوط السعري لعقارات منطقة الخليج كان حاداً، حيث وصل إلى أكثر من 50% في الإمارات، ولكن أساسيات العرض والطلب في سوق العقارات السعودية جعلت الأثر طفيفاً، خاصة في القطاع التجاري.

وأشار تقرير صدر حديثاً من شركة "جون لانغ لاسال" العالمية إلى أن السوق العقارية في الرياض تحصد ثمار الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية.

وقال التقرير الذي عنون بـ"ملف تعريف الرياض"، إن القطاع السكني لايزال يحظى بصعود قوي في دورة هذه السوق، وذلك في ظل ما أظهره الإحصاء السكاني الرسمي الوطني لعام 2010 من أن النمو السكاني أصبح أكبر من المتوقع، إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع معدلات الهجرة إلى العاصمة بحثاً عن العمل والتعليم يدفع الطلب، ويؤدي إلى إيجاد فرص عبر قطاعات السوق المختلفة، ويظل توفير الإسكان بأسعار معقولة إحدى المشكلات، التي تتفاقم نتيجة التحولات الديموغرافية وزيادة أعداد المغتربين ذوي الدخل المنخفض.