أصدر المصرف المركزي السوري قرارا يقضي بالسماح للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتداول العملات الاجنبية مقابل الليرة بيعا وشراء وفقا للأسعار السائدة عالميا. بحيث تصدر هذه البنوك والشركات نشرة أسعارها الخاصة وتعلم البنك المركزي بذلك.

وقد استثنى القرار تمويل البنوك للمستوردات حيث أبقي المصرف المركزي قراره السابق الذي صدر بتاريخ 4-1- 2012 والذي ينص على تمويل الاستيراد من قبل التجار بموجب حوالات قادمة من خارج سوريا وتطبق عليها اسعار صرف الصادرة عم مصرف سوريا المركزي. 

وهو ما يبقي القسم الاكبر من السوق السوداء قائما. حيث انه من المعروف ان التجار يقومون بشراء الدولار لتمويل مستورداتهم من السوق السوداء ومن ثم البحث عن طرق لتحويلها إلى البنوك ليتم تمويل المستوردات.

وكان قرارا سابقا للمصرف المركزي الزم البنوك بالحصول على مئة بالمئة من قيمة المستوردات لفتح حساب ائتمان لاستيراد المواد بينما كان في السابق في حدود 30 بالمئة

وجاء في قرار مجلس الوزراء الذي استند اليه المصرف المركزي في تعليماته التنفيدية مايلي:

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١. ﺃ- ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼـﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺏ) ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻭﺩﻭﻥ ﺍ ﻟتقيد ﺒﻨﺸﺭﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.
ﺏ- ﻴﺼﺩﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ ﻨﺸﺭﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺝ- ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ (ﺃ ﻭ ﺏ) ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼـﺔ ﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٢٤٩/ﻡ.ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠١٢/١/٤ ﻭﺘﻌـﺩﻴﻼﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺸﺭﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢. ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣. ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.
٢٠١٢/٠١/١٩ ﻓـﻲ ﺩﻤﺸـﻕ