صدر عدد من الشباب و الشابات السعوديين بياناً يحمل مطالب الشباب و توجهاتهم المستقبلية، و قد حمل عنوان "مطالب الشباب من أجل مستقبل الوطن". و قد وقع عليه عدد من الكتاب و الشعراء و الصحفيين الشباب، و ما زال باب التوقيع عليه مفتوحاً.

" مطالب الشباب من أجل مستقبل الوطن"

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سلّمه الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تعيش بلادنا الغالية انفتاحاً نسبياً في مختلف الميادين، ونلمس الجهود الحثيثة للإصلاح في كافة المجالات والمؤسسات الدينية و الاجتماعية والاقتصادية ، و التي تحاول تلبية مطالب الشعب، إلا أننا نرى أنها مازالت بعيدة عن تحقيق ما نصبو إليه ، وما يحتاجه و يسعى إليه الشعب بمختلف تياراته و توجهاته، و من أبرزها فئة الشباب.

إن لنا - شباب و شابات المملكة العربية السعودية- تطلعاتنا لما نريد أن تكون عليه بلادنا، من تطور وازدهار في مختلف ميادين التقدم و التطور العلمي و الثقافي، وفي مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بما يمكنا بأن نعيش حياة حرة كريمة في هذا العصر، الذي هيأتنا وسائل اتصاله الحديثة لأن ننفتح على أدق تفاصيل حياة الشعوب في مُختلف دول العالم، و نتابع لحظيّاً الأشواط التي تقطعها تلك المجتمعات في التنمية و التطوير و الإنجاز الحضاري و المدني .

و بمقارنة بسيطة بين وضع وطننا و بين تلك الدول، نستطيع القول أن إمكاناتنا الاقتصادية والبشرية تفوق الكثير منها بمراحل، إلا أننا لا نعيش نصف ما تعيشه تلك الدول من عدل و حُريّة و ديمقراطية و احترام لحقوق الإنسان و ازدهار كمي و نوعي في كافة الأصعدة العلمية و العملية والثقافية. ولذلك لم نعد نستطيع تجاهل كل تلك الصور الحضارية، بل صرنا نتفاعل معها عمليّاً و فكرياً و وجدانياً، وحين نرى واقعنا نلمس التناقض الكبير بين ما نصبوا إليه و بين الواقع و مساحة الحرية المُتاحة لنا فيه .. وبهذا ينمو السؤال أمامنا: لماذا؟ و تكبُر معه مهمة التغيير على أكتافنا.

إننا شباب و شابات المملكة العربية السعودية، تزامناً مع التحولات السياسية و الثقافية الكبرى التي يشهدها العالم العربي على أيدي شبابه، نتشارك الرؤى و التطلعات معهم لحياةٍ كريمة، و ذلك بعد تأكيد وطنيّتنا و الإلتفاف حول قيادتنا و الإلتزام بقيم الشريعة الإسلامية السمحة أولاً، و برفع تطلعاتنا و سواعدنا للعمل على تحقيق ما نصبو إليه من منجزات إصلاحية ثانياً.

إننا لا نرضى بأن نبقى طاقة مُهدرة يحاصرها الإهمال و البطالة و الفساد المالي و الإداري و التزييف و الصمت و الوصاية المتسلّطة بجميع أشكالها، كما أننا لا نقبل أن يتم إبعادنا عن دورنا للمساهمة في تطوير المجتمع، وبإبقائنا على الحياد كمُتلقين لحلول سحرية جاهزة، لا نُشارك في سَنّها ولا في تطبيقها.

ولذلك نُطالب بتحقيق المطالب التالية:

1. نطالب بالقضاء العاجل على مشكلة البطالة ، وذلك بتوفير فُرَص العمل للشباب و الشابات و في كافة التخصصات، و بمرتبات مُجزية و ضمانات تأمين كالسكن و الصحة لكل مواطن، تسمح له بحياة كريمة يتوفّر فيها الحد الأدنى من المطالب المعيشية، مما يفتح أبواب المستقبل للتنافس و التطوير و التنمية.

2. نطالب بحَل مشكلة الفقر التي تعاني منها شرائح واسعة من طبقات المجتمع، والتي وقفتم عليها شخصياً، في بلادنا التي تعد من أغنى الدول المصدرة للنفط في العالم، وذلك ما يؤثر على مستوى حياة وتعليم وصحة أبنائها ، و هو ما يؤدي إلى حرمانهم من فرص العمل الكريمة والمجزية.

3. نطالب باتخاذ التدابير المالية اللازمة من قبل الحكومة لدعم و تخفيض كلفة أسعار مواد المعيشة الأولية، و مواد البناء، و إيجار السكن و أسعار الأراضي للمواطنين، و العمل على دعم المواطن بتقديم خدمات الغاز و الماء و الكهرباء، و تخفيض كلفة الإتصالات و المواصلات.

4. نطالب بمُحاربة كل أشكال الفساد المالي و الإداري، و بمحاكمة كل من تلوّثت يداه بالفساد؛ سرقةً من المال العام أو انتهاكاً لحقوق الإنسان أو استغلالاً للسلطة. و تفعيل مبدأ الرقابة و الشفافية و المحاسبة في التعاطي مع المال العام و حمايته، و التوزيع العادل للثروة في الوطن لمختلف فئاته الاجتماعية و مواقعه الجغرافية و مستوياته الإقتصادية، و تنشيط نظام المراقبة على المؤسسات التجارية و الاستثمارية، و تقييدها بضوابط صارمة تكفل حقوق المواطن و تحميه.

5. نطالب بتجريم كل أشكال المحسوبية و الإنحياز و التمييز المناطقي و القبلي و الطائفي بين المواطنين في توزيع الثروة، و في تأسيس البنية التحتية و كل مناشط الحياة. و نُطالب هنا بإيقاف تعاطي أمراء المناطق مع أي نوع من أنواع التجارة الربحية و منافسة سكان المناطق في أرزاقهم و أراضيهم، و ينسحب هذا المطلب على الوزراء و مدراء المؤسسات الحكومية المسئولة عن المواطن و مناحي حياته اليومية بشكل مباشر.

6. نطالب بإيقاف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و إعطائها كامل حقوقها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و حقها في تمثيل نفسها بدون وصاية ولي أمر أو ضامن، و السماح لها بتعليم حُر في جميع التخصصات و الميادين، و فتح أبواب العمل لها في جميع المؤسسات الإدارية و الصحية و التعليمية و التجارية، الحكومية منها و الخاصة، و السماح لها بالمشاركة في كافة مناشط الحياة العامة دون أي قيد أو شرط، و ممارسة ما تقتضيه الحياة الطبيعية مثلها مثل الرجل.

7. نطالب بتكريس مفهوم المواطنة، و ذلك بإيقاف كافة أشكال التمييز ضد المكوّنات العرقية و الطائفية في المملكة، و عدم معاملة المنتمين الى تلك المكوّنات كمواطنين من الدرجة الثانية، و تهيئة فرص العمل لهم بشكل متكافئ مع غيرهم من أبناء الشعب، و السماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية التعبدية و التعبير عن وجودهم.

8. نطالب بإعادة هندسة الخطة التعليمية لكافة المراحل الدراسية، شكلاً و مضموناً؛ عن طريق تطوير الآلة التعليمية من مواصلات و مدارس و أدوات تعليمية، و الإهتمام بالكادر التعليمي و تهيئته للتربية و التعليم بمفاهيمها و منهجيتها الصحيحة، و صوغ مناهج تعليمية متطورة في كافة الميادين المعرفية، تتواكب مع العصر الحديث، بحيث تهيئ طلابها لتلبية حاجات سوق العمل والإبداع فيه، وأن تصاغ موادها النظرية الأخرى بطريقة تؤكد على قيم التسامح و التآخي، والإقرار بحق الاختلاف في الرأي و التعدد داخل المجتمع، والتعامل مع الآخر بلغة حوارية وحضارية منفتحة.

9. نطالب برفع جودة التعليم في جميع جامعات المملكة، و فتح المزيد من الجامعات الحكومية المجانية، و زيادة عدد المقاعد الدراسية بما يضمن مقعداً دراسياً جامعياً لكل طالب و طالبة بلا تمييز بينهما، و إلغاء شروط القبول التعسفية و التركيز على دراسة مخرجاتها و جدواها و سدها لحاجة سوق العمل، و تفعيل مبادئ الحرية الأكاديمية و الحصانة الأكاديمية في إجراء البحوث المعرفية و ممارسة النقد الأكاديمي الحُر بلا أيّة سلطة رقابية في أي موضوع و تخصص. و الشروع بفتح تخصصات الفنون بجميع أنواعها و تدريسها رسمياً، و تفعيل دور الجامعات في العمل الاجتماعي و التطوعي.

10. نطالب بتجريم كل أشكال العنف الأسرية و الاجتماعية و المذهبية و الطائفية، و إشاعة جو من الفهم السمح لصحيح للدين، لمحاربة الجمود الفكري و تشجيع الاجتهاد، إذ أن في الشريعة الإسلامية مساحة واسعة للتعاطي مع الواقع بما يحقق أهدافها السامية.

11. نطالب بإلغاء الوصاية الدينية على المجتمع من قبل هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المُنكر، و الاستعاضة عن دورها التوعوي و الإرشادي بمناهج أكاديمية متخصصة تقوم بزرع القيم و المبادئ في وجدان الطلبة عن طريق المدارس و الجامعات بمفاهيم إنسانية عالية, مما يُنمّي الحس بالمسؤولية و الرقابة الذاتية لدى المواطن، والتي لم تنجح الهيئة في زرعها لعشرات السنين، بل أسهمت في خلق حالة من العنف و الغضب و الخوف و التشكيك في أخلاق المجتمع ودينه و مصداقية تعاطيه مع نفسه و مع الآخر.

12. نطالب باعتبار العمل الثقافي جزءاً عضوياً في حياة المواطن، حيث ينبغي العمل على إشاعة جو من الحرية و الديمقراطية في إدارة المكتبات العامة و النوادي الأدبية و الرياضية و جمعيات الثقافة و الفنون، و إزالة كل القيود الموضوعة أمام نشاطاتها و الاعتماد على دورها في إعادة الحيوية للمجتمع السعودي.

13. نطالب بتفعيل دور الفنون في تطوير الحياة الثقافية والفنية للمجتمع (التمثيل، الإخراج، الموسيقى، السينما ..الخ) و ذلك عن طريق السماح بإقامة المعاهد لتعليمها و تعلُّمها و فتح منابر عامة يتم تداول المنتج الفني المحلّي و العربي و العالمي فيها، مثل قاعات السينما و المسارح، حيث يستطيع المجتمع التعاطي معها بكل حرية.

14. نطالب بافساح المجال للشباب و الشابات في كل المؤسسات التي ترسم خطط التنمية الاقتصادية و الثقافية، للحوار و تبادل الآراء و رسم المستقبل، و الاستماع إليهم و إلى تطلعاتهم و السعي الحثيث لإشراكهم في التفكير و التخطيط و العمل.

إننا نؤمن بأن مطالبنا لا يُمكن تحقيقها إلا في مناخ ديمقراطيي ينظّم أسلوب عمل كافة أجهزة الدولة و وزاراتها و مؤسساتها، مما يسمح بتداول المواقع المهمة و التنافس على الإنجاز، و يسمح للشعب بالنقد و اختيار من يحقق مصالحه بحرية تامة و بصوت عالٍ، و نرى أن ذلك لا يتم إلا بالبدء العاجل في تطبيق الإجراءات التالية:

أ‌- تطوير "نظام الحكم" ليصبح ملكياً دستورياً، يعزز قيام دولة القانون والمؤسسات، و يضمن الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية و التنفيذية و القضائية، وإطلاق حرية الرأي و التعبير عنه، وحق الاعتصام والتظاهر، وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني ومنها حرية تكوين الأحزاب و الجمعيات، و حق الشعب في المشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال انتخاب ممثليه – رجالاً ونساءً - في مجلس الشورى، وضمانة الإلتزام بتطبيق كافة العهود والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ب‌- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير، ورفع حضر السفر عن من سبق اعتقاله منهم، و إعادة الاعتبارات المادية و المعنوية لهم، سواءً مثّلوا بتعبيرهم السلمي أنفسَهم أو طائفة مذهبية أو شريحة مجتمعية أو فكرية.

و بعد ..
لا يدفعنا إلى تحرير هذا البيان إلا إحساسنا بالمسؤولية تجاه وطننا و الانتماء إليه، نتيجة لما نستشعره من مخاوف على مستقبل الأجيال، وما نعيشه من إشكالات تطال كافة المجالات، في ظل عجز مؤسسات الدولة و على رأسها الوزارات عن التكيّف مع معطيات و متغيرات المجتمع السعودي و حاجاته و تطلعاته، و نؤكد أننا جاهزون للإصلاح، و مهيؤون للديمقراطية.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الموقعون على البيان:

1. أحمد العلي - شاعر
2. خلود الفهد - كاتبة و ناشطة حقوقية
3. محمد صالح البجادي - ناشط حقوقي
4. رائد قاسم - كاتب و باحث
5. عبدالرحمن علي حركاتي - صحافي
6. علي مهدي آل حطاب - ناشط حقوقي
7. أحمد الواصل - كاتب و باحث
8. سكينة عبدالله المشيخص - كاتبة
9. ميساء العمودي - إعلامية
10. محمد خضر - شاعر
11. طلال الطويرقي - شاعر
12. زكي الصدير - شاعر
13. نذير الماجد - كاتب و باحث
14. رائف بدوي - ناشط حقوقي
15. شيماء صادق الجبران - خرّيجة قانون
16. ريم البيات - مخرجة سينمائية
17. ديما الهاجري - كاتبة و ناشطة حقوقية
18. سعد حسن عامر آل سالم - كاتب
19. عبدالله الحركان - مهتم بالشأن العام
20. زبيدة فريد خياط - مهتمّة بالشأن العام
21. علاء عبدالباسط برنجي - صحافي و ناشط اجتماعي
22. نسيمة داوود السادة - ناشطة حقوقية
23. سماح سالم باحمط - مهتمّة بالشأن العام
24. ياسر صالح القفاري - ناشط حقوقي
25. عماد العمران - شاعر
26. بارعة ابراهيم الزبيدي - إعلامية وناشطة حقوقية
27. أمل الثقفي - مهتمّة بالشأن العام
28. حسين المنجور - شاعر
29. ياسمين الممتّن - طبيبة
30. صلاح أحمد المطاوعة - مهندس
31. منار العبدالباقي - طبيبة
32. لمى القصيبي - مهتمة بالشأن العام
33. طريف عيد السليطي - صحافي
34. نجلاء بنت سالم البلوي - مهتمّة بالشأن العام
35. جاسم آل صفر العوامي - كاتب
36. هالة مبارك الدوسري - كاتبة و باحثة
37. عبدالله دخيل الهوتة - حقوقي
38. سمر البيات - شاعرة
39. مؤيد الشويش - طبيب
40. ندى محمد العلي - مهتمة بالشأن العام
41. فاضل مكي المناسف - ناشط حقوقي
42. نورس محمد - أخصائية تغذية
43. ثامر عدنان شاكر - كاتب و مدوّن
44. رباب أحمد المطاوعة - جامعيّة
45. يسرا العبدالباقي - تقنيّة معلومات
46. بندر علي محمد القحطاني - ناشط حقوقي
47. أنوار علي - جامعيّة
48. هاني الصدير - معلّم
49. أحمد حسين شرواني - باحث
50. باسم الفرج - موظف
51. حسن علي آل جمعان - كاتب
52. حسين أحمد زين الدين - معلّم
53. حسين ياسين بوخمسين - جامعي
54. ضياء جواد البوعلي - مهندس
55. عبدالله سعد الأحمري - موظف
56. فهد عبدالرحمن الهوتة - مهتم بالشأن العام
57. محمد عبدالله الدريبي - موظف
58. علي البهلول - مهتم بالشأن العام
59. عقيل جعفر آل عبادي - مهندس
60. جعفر صادق الفرج - طبيب
61. حامد سليمان - مهتم بالشأن العام
62. سلمان عيسى بوصالح - معلّم
63. صادق ناصر العباس - معلّم
64. عبدالله عيسى بوصالح - جامعي
65. علي سعد الشهراني - مهندس
66. علي محمد الجبران - جامعي
67. محمد علي بوخمسين - جامعي
68. مرتضى أحمد المطاوعة - جامعي
69. منصور علي القحطاني - كاتب
70. مهند أحمد وزير - مهتم بالشأن العام

للتوقيع، يُرجى إرسال الإسم الثلاثي للعنوان:

youngsaudisdemands2011_(at)_gmail.com

على أن يكون عمر الموقع بين 21 و 40 سنة ..