أكد المعارض السوري حازم نهار أن تحرك جامعة الدول العربية باتجاه مجلس الأمن الدولي «هو نتاج استمرار النظام السوري في انتهاج الخيار الأمني»، مشيراً الى أن رفض روسيا لمسودة القرار العربي الغربي الذي من المنتظر احالته على مجلس الأمن الدولي يعود الى أن موسكو «لها مصالح مع سورية على صعيد التبادل التجاري وصفقات السلاح».

نهار، الذي كان عضواً في هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي قبل ان ينسحب منها، اقترح اقامة مؤتمر دولي حول سورية «يمكن أن يقدم حلاً للأزمة السورية بحيث يأخذ في الاعتبار هواجس الدول الكبرى لاسيما روسيا وايران، ويمهد لمرحلة انتقالية وبامكانه تخطي عقدة مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي»، لافتاً الى أن النظام السوري يملك أوراقاً اقليمية الأمر الذي يدفع بـ «المجتمع الدولي الى معالجة الأزمة السورية عبر تفكيك العلاقات الاقليمية المرتبطة بالنظام».
صحيفة «الراي» اتصلت بالمعارض السوري حازم نهار وأجرت معه الحوار الآتي:

• ما رأيك في تحرك جامعة الدول العربية باتجاه مجلس الأمن الدولي؟
- بعد انسداد الأفق أمام جامعة الدول العربية، من الطبيعي أن تلجأ الى مجلس الأمن باعتباره مؤسسة دولية تضمّ كل دول العالم ومن ضمنها سورية. وخيار الجامعة هو نتاج استمرار النظام السوري في انتهاج الخيار الأمني.
• كيف تقوّم المبادرة العربية الثانية؟
- المبادرة العربية من حيث الاطار العام مناسبة للشعب السوري وهي تحتاج الى بعض التوضحيات من بينها: طبيعة الصلاحيات التي سيتمّ نقلها الى النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكيفية تشكيل الحكومة الانتقالية وآلية انتقال السلطة، ورأي الشعب السوري في هذه المبادرة.
• ما السيناريو الذي يمكن أن يسلكه النظام السوري في ظل التمسك بالحل الأمني؟
- بعد خطاب رئيس الجمهورية (بشار الاسد)، من الواضح أن النظام سينحاز الى الحل الأمني خصوصاً عقب صدور تقرير بعثة المراقبين العرب الذي أكد وجود جماعات مسلحة، وهذه المسألة ستدفع النظام الى ارتكاب المجازر. وفي تقديري أن النظام يسير في طريق سقوطه الى النهاية، وهو قد سقط على المستوى الأخلاقي والايديولوجي والشرعي والقانوني والسياسي، ولم يبق أمامه سوى العصا الأمنية العسكرية.
وفي ظل هذا الحصار الاقليمي والدولي أعتقد أن النظام سيذهب في ارتكاب المجازر الى مستويات غير مسبوقة في المرحلة المقبلة. وفي رأيي أن مؤتمراً دولياً حول سورية يجمع بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، ودول الجوار السوري بالاضافة الى ايران وتركيا يمكن أن يقدم حلاً للأزمة السورية بحيث يأخذ
في الاعتبار هواجس الدول الكبرى لاسيما روسيا وايران، وهذا المؤتمر يمهد لمرحلة انتقالية وبامكانه تخطي عقدة مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي.
• أعلنت روسيا رفضها لمسودة القرار الغربي العربي الذي من المنتظر أن يوزع على مجلس الأمن وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي جاتيلوف ان «مسودة القرار بشأن سورية في الأمم المتحدة غير مقبولة لأنها لا تضع موقف موسكو في الاعتبار». لماذا ترفض موسكو حتى اللحظة أي مشروع قرار في الأزمة السورية؟
- روسيا لها مصالح مع سورية على صعيد التبادل التجاري وصفقات السلاح، وأعتقد أن الفكرة التي طرحتُها بشأن انعقاد مؤتمر دولي حول سورية من شأنه أن يحقق توازنات بين القوى التي لديها مصالح في سورية.
• ثمة وجهة نظر تقول ان بقاء النظام السوري يرتبط بالأوراق الاقليمية التي يملكها. كيف يمكن للمجتمع الدولي مواجهة النفوذ الاقليمي للنظام؟
- النظام السوري منذ بداية الحركة الاحتجاجية أكد أن سورية تتعرض لمؤامرة كبرى من بعض الدول. ما حدث خلال المرحلة السابقة يوحي بأن النظام مدلل، ولو أنه حصل في أي دولة أخرى لكان المجتمع الدولي اتخذ مواقف واضحة وجدية. النظام السوري ليس كأي نظام آخر وهو يملك عدداً من الأوراق الاقليمية في المنطقة ويهدد بها خصوصاً حين يقول انه سيأخذ المنطقة الى الفوضى. ما يعطي القوة للنظام ارتباطه بالصراع العربي - الاسرائيلي وقربه من العراق وعلاقته بايران وتركيا، وبالتالي فان المجتمع الدولي يتجه الى معالجة الأزمة السورية عبر تفكيك هذه العلاقات الاقليمية المرتبطة بالنظام.
• أشار نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام الى أن الرئيس بشار الأسد يريد تقسيم سورية. هل تخشون مثل هذا السيناريو؟
- أعتقد أن هذا السيناريو أفقه مسدود، وأيّ نظام يلجأ الى مثل هذا السلوك هو نظام غبي. لا يمكن تقسيم سورية بناءً على تقسيمات طائفية، والشعب السوري يتعايش مع كل مكوناته.
• ولكن ثمة مؤشرات في الداخل السوري تشي بوجود حالة طائفية معينة. ألا يتحمل النظام جزءاً من مسؤولية اثارة الحالة الطائفية؟
- اذا كان هناك شعور طائفي معين، فان مصدره هو النظام الذي سيطر على المدارس والجامعات والمساجد وكل مفاصل الدولة والقطاعين العام والخاص وحتى النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لذلك فان أي حالات طائفية تظهر اليوم هي حصيلة للنظام الذي أنتج التنافر الطائفي.